ضرورت سرمايه گذاري خارجي در ايران درك نشده است فضاي كسب و كار در ايران، به ويژه پس از بهمن 75، فراز و نشيب هاي مختلفي را بر اساس سياست هاي داخلي و خارجي دوره هاي مختلف شاهد بوده است. مساله سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري خارجي نياز به طبع فضاي كسب و كار كشور در موقعيت هاي مختلفي قرار گرفته است؛ به طوري كه مي توان دراين خصوص رفتارهاي متفاوتي را در اقتصاد ايران مشاهده كرد، از جمله آمارهاي مختلف اعلام شده از طرف مسئولان دولتي و ساير نادها در مقاطع زماني و سياسي مختلف! اين در حالي است كه جاذبه ها و موقعيت هاي خاص سرمايه گذاري در بازار ايران وجود دارد كه فرصت هاي زيادي را پديد آورده است؛ هر چند كه نوعي سردرگمي در صاحبان سرمايه با وجود امكانات و قوانين قابل ملاحظه براي سرمايه گذاري ديده مي شود! عصر مديريت مضوع سرمايه گذاري خارجي (اعم از افراد غير ايراني و ايرانيان خارج از كشور) را به عنوان موضوعي محوري در اقتصاد ايران – به ويژه اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز – دردستوركار خود قرارداده است بخش اول اين پروند ه را در قالب ميزگردي با حضور آقايان مرتضي حيدري تحليل گر مسائل روز و فرشاد روحاني در اين شماره ملاحظه مي فرماييد. لازم به ذكر است فرشاد روحاني رانكوهي، داراي ليسانس برنامه ريزي شهري و كشوري از دانشگاه آكسفورد و مديريت اجرايي از دانشگاه كرانفيلد بيزنس است كه در سال 1988 توانسته جايزه كارآفريني انگليس را از آن خود كند. از جمله سوابق كاري وي اشتغال در شركت سرمايه گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع است و علاوه بر اين طرح و مجري بورس فرصت هاي سرمايه گذاري الكترونيكي ايران متعلق به سازمان توسعه تجارت ايران ( WWW.tpo.ir ) است. عصر مديريت: با توجه به جذابيت هاي ايران و اينكه مي تواند بهشت سرمايه گذاران باشد، مهم ترين مشكلات كشور در جذب سرمايه هاي خارجي را چه مي دانيد؟ مرتضي حيدري: به نظر من نكته اساسي در سرمايه گذاري خارجي، اين است كه اصولاً دولت جمهوري اسلامي خارجي، اين است كه اصولاً دولت جمهوري اسلامي ايران چقدر به جو سرمايه گذاري خارجي علاقه مند است و اصولاً نگاهش نسبت به اين موضوع چه نوع نگاهي است. من مساله تصويب لايحه سرمايه گذاري خارجي در ايران را در سال 82-81 و نگراني هايي را كه در اين باره در بين بخش هاي مختلف حاكميت وجود داشت به خاطر دارم. قانون سرمايه گذاري خارجي كه در فضاي مجلس ششم تصويب شد، مخالفت جدي زيادي داشت. مدت هاي زيادي به توصيه ي نهادهاي امنيتي و شوراي نگهبان، كار متوقف شد. در آن زمان آقاي مظاهري وزير اقتصاد بود و ماموريت داشت در بين اعضاي شوراي نگهبان و مراجع ديگر، موضوع را پيگيري و سوء تفاهم ها را روشن كند. بالاخره بخش هاي از اين قانون تصويب شد و بخش هايي از اين قانون تصويب شد و بخش هاي ديگري از آن هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. البته به اعتقاد من با توجه به بافت سياسي، اجتماعي و موقعيت ايران، اين نگراني ها بي مورد نبود. يكي از نگراني هاي دوستان اين بود كه مثلاً ممكن است سرمايه اي به ايران وارد شود و اين سرمايه در خدمت يك سري اهداف ضرحاكميتي باشد. موافقان طرح سرمايه گذاري خارجي هم معتقد بودند كه كشور و نظام از چنان قوت و استحكامي برخوردار است كه با حضور تعدادي سرمايه گذار خارجي در كشور اتفاقي نمي افتد اما به هر حال نگراني هايي از بابت اتفاقي كه براي بورس آسيا افتاده و اقتصاد كشورهاي آسياي جنوب شرقي را براي چند سال با بحران روبه رو كرد، مطرح بود. نكته اي كه معمولاً در بخش سرمايه گذاري خارجي در كشور ما گمشده، اين است كه بيشتر افراد، سرمايه گذاري خارجي را فقط در دلار مي بيند، اما اين كه به همراه سرمايه گذاري خارجي مديريت و فن آوري نيز به كشور مي آيد و به وسيله آن مي توان به بازارهاي جهاني دست پيدا كرد و موجبات رشد شاخص هاي توسعه فراهم مي شود، مد نظر قرار مي گيرد. وقتي سرمايه گذاري خارجي به كشور مي آيد، به دنبال خود رشد در بخش هاي ديگر، نظير بانك و بيمه را هم با خود مي آورد و به نظر من آوردن پول به داخل كشور بخش كم اهميت ماجراست. به عنوان نمونه اگر حوزه نفت و گاز را جدا كنيم، مهمترين سرمايه گذاري خارجي كه بعد از انقلاب در ايران اتفاق افتاده پروژه ايرانسل است كه با 100 ميليون دلار سرمايه گذاري آفريقاي جنوبي شروع شد كه البته اين عدد، رقم قابل ملاحظه اي نيست. اما ببينيد چه تحولي را در صنعت مخابرات ما به وجود آورده است! قبل از ورود ايرانسل براي دريافت يك خط موبايل بايد شما 500 هزار تومان به حساب مي ريختيد و چند سال در نوبت مي مانديد و كسي هم جوابگوي تماس هاي نا موفق شما نبود. همچنين براي برقراري سرويس SMS بايد التماس مي كرديد و مشكلات بسيار ديگري داشتيد. اما با آمدن ايرانسل هم از قيمت موبايل دولتي كاسته و هم سرويس هاي مختلف برقرار شد. در واقع مقاومت هايي كه در مقابل سرمايه گذاري خارجي در سطوح مختلف مي شود، انگيزه هاي متفاوتي دارد. يك سري نگراني هاي امنيتي – سياسي وجود دارد كه بايد براي آنها موضوع را به گونه ديگري مطرح كرد. همچنين افرادي هستند كه بازار انحصاري ايران، حيات خلوت آنها بوده و چون خودشان در مراكز اقتصادي هستند و به منابع اقتصادي دسترسي دارند، به مقامات بلند پايه اطلاعات غلط مي دهند و نگراني هاي خودشان را به عنوان نگراني هاي ملي مطرح مي كنند! به نظر من درست است كه سرمايه گذاري خارجي در ايران به يك سوي مقررات و قوانين و بستر سازي نياز دارد و اين ميزان قانون و بستر هاي فرم افزاري كه ما داريم اصلاً قابل قبول نيست ولي تا زماني كه ارادهي اجراي قرارداد را نداشته باشيم، اتفاقي نمي افتد. ما هنوز به سرمايه گذاري خارجي براي توسعه اقتصاد و تبعات آن كه ايجاد اشتغال، ارزش افزوده و رشد ثروت ملي است نگاه نگرده ايم. فرشاد روحاني رانكوهي: من پس از 15سال، كارخانه مواد غذايي، فروشگاه ها و رستوران هايي را كه داشتيم فروختم و به ايران برگشتم. از وقتي كه به ايران آمده ام با اين مشكلات روبه رو بوده ام و متوجه شدم كه 66 درصد كل اقتصاد كشور دولتي است و در سمايه گذاري مشكلات اساسي داريم. ابتدا براي من مهم بود كه آيا جمهوري اسلامي ايران به سرمايه گذاري خارجي چندين زنجيره است و قوانين، بانك ها و اعتماد ساز يهنرهايي هستند كه با فرهنگ سازي اعمال و اجرا مي شود. چندين نكته در اين زنجيره وجود دارد كه ما در آنها ضعف داريم. اصولاً خود سرمايه گذاري مثل هر كاري هدفمندي ميخواهد. متاسفانه در وضعيت داخلي كشور بين سازمان ها و وزارتخانه ها هماهنگي وجود ندارد و هر سازماني در حيطه خود فعاليت هايي مي كند. تك تك اجزاي اين زنجيره، مشكلات خاص خودشان را دارند. هر كدام از اين قسمتها، قوانيني ساخته اند كه نهاد تشخيص مصلحت نظام آنها تاييد كرده است. البته در تمام بخش هاي اين زنجيره پيشرفت هايي هم داشته ايم. همين كه افرادي از خارج مي آيند نكته مثبتي است. همچنين در قسمتي كه خود بازار سرمايه هدف بوده است. ايرانيان، چه در داخل و چه در خارج كشور افراد ثروتمندي هستند و اين مساله كمتر مورد توجه قرار گرفته است. ما يكي از پولدارترين مليت هاي جهان هستيم اما آن را نمي بينيم! بنگاه هاي كوچك و متوسط در كشور، توان توليد بيشترين ثروت را دارند. طبق آمار حدود 90 درصد ثروت كشورها از SME هاست اما جذب صنعت هاي بزرگ نفتي و پتروشيمي شده ايم، شايد به اين دليل كه تاريخچه صنعت ما بر اساس نفت نوشته شده است! به هر حال جاي اميدواري وجود دارد چرا كه توجه به صنايع كوچك تا 10 سال پيش وجود نداشت اما الان، اين تفكر شكل گرفته است. ناگفته نماند كه بادهي پتروشيمي و نفت بسيار زياد است و شكي نيست كه اگر يك دلار در صنعت نفت سرمايه گذاري كنيم، بازدهي اش به مراتب سريع تر از بازدهي در قسمت هاي ديگر صنعت است و به همين دليل در مقايسه با صنعت است و به همين دليل در مقايسه با صنعت نفت، گاز و پتروشيمي انگيزه اي براي اقتصاد دولتي وجود ندارد تا با همان سرعت، قوت و ارداده سياسي در صنايع كوچك وارد شود. همين اراده اگر در قسمت SMS بود بازتاب بيشتري داشت. اما اين دليل نمي شود تا كاري نكنيم. حيدري: بر اساس اعلام دولت، سه تا پنچ ميليون نفر ايراني در خارج از كشور وجود دارد كه سرمايه اي بالغ بر هزار و 300 ميليارد دلار را در اختيار دارند. اما به نظر من مساله قابل توجه اين است كه پيش از اين كه اين دسته از افراد ايراني باشند، تاجرند و قانون تجارت مي گويد جاي سرمايه گذاري كن كه سود بيشتري عايد تو كند. در نتيجه تنها انگيزه هاي تجاري مي تواند موجبات جذب سرمايه خارجي را فراهم كند و نه انگيزه هاي فرهنگي يا عاطفي! ولي مشكل اينجاست كه من همچنان احساس مي كنم اين موضوع به عنوان يك دغدغه و اولويت اساسي بين مسولان درك نشده است. شايد علت اين است كه ما همچنان در لذت در آمدهاي نفتي غوطه وريم! به خصوص الان كه قيمت نفت هم زياد شده است. اما اين آدرس غلط است. براي روشن تر شدن موضوع، مثالي مي زنم: شما به عنوان يك تاجر مثلاً در حسابتان 20 ميلياد تومان پول نقد داريد ولي از دوميليون دلار وام بانكي توسعه صادرات نمي گذريد. نه اين كه ولعي براي وام گرفتن داشته باشيد، اما چيدن مدل مالي براي يك بنگاه اقتصادي، يك فن و تكنيك است. خيلي وقت ها لازم است كه شما وامي را دريافت كنيد. هرچند كه چند برابر آن وام در حساب شركتتان پول داشته باشيد، ولي براي اين كه تركيب مناسبي از منابع مالي در اختيار داشته باشيد، آن وام را دريافت مي كنيد، ممكن است اين مود براي يك آدم معمولي زياده خواهي و سودجويي به نظر برسد، والي واقعيت اين مورد براي يك آدم معمولي زياده خواهي و سودجويي به نظر برسد، ولي واقعيت اين طور نيست و داشتن تنوعي از منابع مالي در سبد يك بنگاه اقتصادي يك تكنيك و ضرورت است. به نظر من نفت باعث شده كه ما به سرمايه گذاري خارجي زياد فكر نكنيم . الان هم ما به سرمايه گذاري خارجي بيشتر از بعد تبليغات بين المللي كه نشان دهيم كشور ما براي سرمايه گذاري كشور امني است، نگاه مي كنيم تا واقعاً ضرورت آن را درك كرده باشيم! در حلاي كه بدين وسيله مي توان مشاغل زيادي در كشور ايجاد كرد. شما در گزارش مقامات دولتي اثري از سرمايه گذاري خارجي و فرصت هاي شغلي آن نمي بينيد و تنها به وام هاي زودبازده اشاره مي شود كه سرنوشتشان نا معلوم است. عصر مديريت: ظاهراً هم اكنون، چنين صورت مسئله اي در مملكت ما وجود ندارد. يعني سرمايه گذاري خارجي به عنوان يك دغرغه روي ميز مسئولان نيست! رانكوهي: هر چيزي از نياز مبرم به وجود مي آيد. چنان نفت و گاز ما بسيار كمتر از چيزي بود كه داريم، مطمئن باشيد همه امكانات كشور براي جذب سرمايه گذاري خارجي، بسيج مي شدند. چون اين نياز، فعلاً احساس نمي شود دنبال آن هم نيستيم البته برخي از كشورها كه درآمد نفتي زيادي هم دارند مثل دبي و فنلاند، كارهاي ديگري هم انجام مي دهند. داشتن نفت، دليلي براي اين نيست كه ما فعاليت هاي ديگر را متوقف كنيم. عصر مديريت: با تمام اين مشكلات و سنگ اندازي ها چه بايد كرد؟ اين كه منتظر باشيم مسائلمان در حوزه سرمايه گذاري به وسيله دولت حل شود، ما را قافله عقب نمي اندازد؟ هر چند كه آثار معادلات سياست داخلي و خارجي را به نوع و روند سرمايه گذاري خارجي نمي توان از نظر دور داشت. رانكوهي: وارد شدن به چنين فضايي در ايران مشكلاتي هم دارد اما بايد به درون مشكلات حمله كرد و راه حل ارائه داد. در اين كشور بايد ذكر كرد كه چه كاري را موي توان بدون اصطكاك و حداقل برخورد انجام داد. ما بايد به صاحبان پروژه حق انتخاب بدهيم كه بين چند سرمايه گذار، حق انتخاب داشته باشند و مطمئناً اگر پروژه جذب باشد اين اتفاق مي افتد. ناگفته نماند كه اينجا هم شركت هاي سرمايه گذاري وجود ندارند اما مشغول برج شازي اند و سرمايه گذاري واقعي اتفاق نمي افتد. مشكل ديگر سرمايه گذاري اين است كه ما آمار نداريم و حتي وزارتخانه هاي مرتبط با امور سرمايه گداري نيز آمار دقيقي از امكانات و فعاليتهاي اقتصادي ندارند! در حالي كه وجود بانك اطلاعات در كشور به شدت احساس مي شود چون وقتي اطلاعات در كشور به شت احساس مي شود چون وقتي اطلاعات وجود نداشته باشد، هدفگذاري هم بي معني مي شود. با برنامه ريزي هدفمند مي توان ايرانيان خارج نشين را جذب كرد و به اين وسيله، انتقال فن آوري را هم به سادگي محقق كرد. در قسمت مخابرات كه ايرانسل را مثال زديم، من شركت هاي فرامليتي را مي شناسم كه در دنيا شغبه دارند و رئيس و سهام دارانشان ايراني اند و حاضرند فن آوري را وارد كشورشان كنند. اما اطلاع ندارم كه آيا دولت، قدر آنها را مي داند يا نه؟ اين افراد در تمام بخش هاي صنعتي حضور دارند و به عنوان نمونه مي توان به علاقه مندي آنان به سرمايه گذاري در بخش هواپيمايي اشاره كرد. حيدري: در نشستي كه با ماهاتير محمد داشتم، رمز موفقيت آنها را در توسعه مالزي پرسيدم. او مي گفت كه من به صورت بي حد و حصري از بخش خصوصي مالزي حمايت كردم. حتي در مواردي كه مشكلي ايجاد شد و حق با طرف دولتي بود، من حق را به سرمايه گذار بخش خصوصي مي دادم و براي اين كه 10 ميليون دلار معامله يك شركت مالزيايي با يك كشور ديگر شكل بگيرد، از اعتبار سياسي خود خرج مي كردم و با همتاي خود در آن كشور يا حتي در مواردي كه به مدير عامل شركت طرف تجاري خارجي تماس مي گرفتم! وي ادامه داد: ما به اين رسيديم كه چنانچه بخواهيم به ميزاني از رشد اقتصادي در سال برسيم، مستلزم اين است كه انباشت سرمايه گذاري توليدي اتفاق بيفتد تا به تبع آن .... | 
