در 8 ماه نخست سال 24 هزار دستگاه خودرو به ارزش 473 ميليون دلار وارد كشور شد.

  آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي حاكي است: در هشت ماه نخست امسال 23 هزار و 616 دستگاه خودرو به ارزش 473 ميليون و 235 هزار دلار وارد شده است.

  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بر اساس آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران، در هشت ماه نخست سال 1386 تعداد 23 هزار و 616 دستگاه خودرو به وزن 35 هزار و 907 تن به ارزش 473ميليون و 235 هزار دلار وارد كشور شد. بنابر اين گزارش، واردات خودرو در سال جاري نسبت به هشت ماه سال گذشته از نظر تعداد 55 دستگاه، از نظر وزن 60 درصد و از نظر ارزش 72 درصد افزايش يافته است.

  بر اساس آمار سال 85 كه يك ميليون دستگاه خودرو در اين سال توليد شد حدود 666 هزار دستگاه خودرو در هشت ماهه امسال توليد شد كه ورود 23 هزار دستگاه خودرو خارجي در اين مدت يعني 5/3 درصدي از سهم بازار مصرف خودرو خارجي تشكيل داده است. همچنين اين امر نشان مي دهد، مصرف كننده قدرت انتخاب خودرو نداشته و تا حد زيادي ناچار به خريد خودروي داخلي بوده است.

  بر اساس آمار گمرك در هشت ماه امسال 34 هزار تن انواع قطعات منفصله براي توليد خودروهاي سواري به ارزش 319 ميليون دلار وارد كشور شده استكه از نظر وزني 5/49 درصد و از نظر ارزشي 9/52 درصد افزايش داشته است.

  بر اساس آمار ياد شده، امسال 6/14 هزار تن انواع وسايل نقليه با موتور پيستوني درون سور با حجم سيلندر 2400 تا 3000 سي سي به ارزش 192 ميليون دلار وارد كشور شده است.

  فضاي كسب و كار در ايران فراز و نشيب هاي مختلفي را بر اساس سياستهاي داخلي و خارجي دوره هاي مختلف شاهد بوده است. در همين راستا مي توان رفتارهاي متفاوتي را در اقتصاد ايران مشاهده كرد. اين در حالي است كه جاذبه ها و موقعيت هاي خاص براي سرمايه گذاري در بازار ايران وجود دارد كه فرصت هاي زيادي را پديد آورده است. همواره مديريت موضوع سرمايه گذاري خارجي (اعم از افراد غير ايراني و ايرانيان خارج از كشور) به عنوان موضوعي محوري در اقتصاد ايران به ويژه اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز در دستور كار قرار گرفته است. البته نكته اي كه معمولاً در بخش سركايه گذاري خارجي در كشور ما گم شده، اين است كه بيشتر افراد سرمايه گذاري خارجي را فقط در دلار مي بينند اين در حالي است كه بايد اين امر كه همراه با سرمايه گذاري خارجي، مديريت و فناوري نيز به كشور مي آيد و به وسيله آن دستيابي به بازارهاي جهاني هموارتر مي شود نيز مد نظر قرار گيرد.در اين حالت است كه رشد شاخص هاي توسعه و ديگر بخش ها نظير بانك و بيمه فراهم خواهد شد. بر اساس آمارهاي رسمي موجود در كشور حدود سه تا پنج ميليون نفر ايراني در خارج از كشور حضور دارند كه سرمايه اي بالغ بر هزار و 300 ميليارد دلار را در اختيار گرفته اند اما مسئله قابل توجه اين است كه پيش از اين كه اين دسته از افراد ايراني باشند، تاجرند و تنها انگيزه هاي تجاري مي تواند موجبات جذب سرمايه هاي خارجي را فراهم كند. اين در حالي است كه با برنامه ريزي هدفمند مي توان ايرانيان خارج از كشور را جذب و به اين وسيله به سادگي انتقال فناوري را محقق كرد. در همين راستا سازمان توسعه تجارت بر اساس نياز مبرم به روان سازي سيسيتم سرمايه گذاري و ايجاد يك پل كارآمد براي سرمايه گذاران ايراني تبار و خارجي در سراسر دنيا اقدام به طراحي يك سيستم اينترنتي كرده است كه بدين وسيله سرمايه گذار مي تواند به سادگي بر حسب جغرافيا يا سطح استان هاي كشور حجم سرمايه گذاري و نوع صنعتي كه مايل است در آن سرمايه گذاري كند را پيدا كند. صاحبان پروژه نيز مي توانند پروژه يا پروژه هاي خود را با تفكيك هاي مشخص در اين بورس ارائه دهند و از آنجا كه زبان اين سيستم هم به فارسي و هم به انگليسي طراحي شده، سرمايه گذاران و شركت ها مي توانند به راحتي با يكديگر ارتباط برقرار كنند. در همين زمينه امين چاروسه، سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با « ايران عصر» گفت : از آنجا كه در ايران هر نهاد و سازماني كار سرمايه گذاري را به صورت جزيره اي انجام
مي دهد، نياز به چنين سيستم و فضايي كاملاً مشهود بود چرا كه لازم است سرمايه گذار با صاحب پروژه هماهنگ شود.

  وي افزود: ايده اين بورس از چهار سال گذشته شروع و دو سال پيش كار طراحي اين سيستم به نتيجه رسيد و بعد از افتتاح در چند كنفرانسي كه مربوط به سرمايه گذاري بود تست هاي لازم انجام شد.

  چاروسه در توضيح كاركرد اين سيستم گفت: اين بورس كاملاً اينترنتي است و مزاياي اين كار اين است كه اتوماتيك وار و بين المللي به فعاليت خود ادامه مي دهد. وي ادامه داد: تمامي فعاليت هاي اين سيستم و بورس الكترونيكي به صورت رايگان است و تمامي عملكردها بصورت تخصصي انجام خواهد شد چرا كه گروه هاي تخصصي پشتيبان اين بورس هستند. چاروسه ادامه داد: سرمايه گذاران و صاحبان پروژه در يك چارچوب كلي از طريق جمع بندي مالي، اوضاع جغرافيايي، نوع سرمايه گذاري و نوع صنعت مورد نظر خود مي توانند كار سرمايه گذاري خود را آغاز كنند. سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در حال حاضر حدود 300 شركت حقيقي و حقوقي در اين بورس مشغول به فعاليت هستند كه در هيچ كشور ديگري مشابه آن وجود ندارد. چرا كه در خارج از كشور چنين فرايندي براي سرمايه گذاري وجود ندارد و سرمايه گذار مستقيم با شركت هاي مخصوص تماس مي گيرد. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در خصوص ريسك هاي موجود براي سرمايه گذاران صحبتي خواهد شد يا خير گفت: براي اين كار پروژه هاي دولتي را وارد بورس كرديم تا ببينيم استقبال به چه نحوي خواهد شد كه خوشبختانه با توجه به نوع پروژه استقبال هاي خوبي صورت گرفت. البته در نظر داريم براي ريسك هاي موجود، مشاورين مختلفي را در امور سرمايه گذاري فعال كنيم تا هر سرمايه گذاري كه احتياج به مشاوره دارد بتواند به صورت رايگان از اين مشاوره ها استفاده كند.

  چاروسه ادامه داد: از آنجا كه 95 درصد ثروت هر كشور از طريق SME ها تأمين مي شود لزوم توجه به بخش خصوصي و بنگاه هاي كوچك بيشتر به چشم خواهد آمد در همين راستا دولتي ها تنها به عنوان صاحب پروژه وارد سيستم مي شوند.